ملتقى : قانون المالية لسنة 2019
التاريخ : الثلاثاء 26 فيفري 2019
المكان : نزل أفريكا المرادي – تونس
نظمت غرفة التجارة والصناعة لتونس اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019 ملتقى حول "قانون المالية لسنة 2019" وهو يعتبر موعد سنوي تعهدت به الغرفة للإجابة عن تساؤلات المؤسسات والمستثمرين والمواطنين عامّة عن الإجراءات الجديدة المقرّرة من طرف وزارة المالية.
وقد أتت هذه النسخة من ملتقيات قانون المالية التي أمّنتها السيّدة سهام نمسية المديرة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية ، للحديث عن مواصلة إصلاح ومراجعة النظام الجبائي بما فيه من تصدّي للتهرّب الجبائي ومراجعة نسبة الضريبة على الشركات.
كما تضّمنت مداخلة السيّدة نمسية الأحكام الجديدة و الملائمة بالنسبة للخصم من المورد والضريبة الدنيا وذكّرت بإرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنسبة إلى الشركات الصناعية.
وعبّرت السيّدة نمسية عن حرص وزارة المالية على تشجيع أصحاب الدّخل غير القارّ للإنخراط في المنظومة الجبائية ومنها إلى منظومة الضمان الاجتماعي .
ومن أهمّ محاور هذا الملتقى نذكر تعهدّات الدولة للتنحّي من القائمة السوداء أو الرمادية مع ملائمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة التحويل حيث تمّ إعتبارنا كملاذ جبائي Paradis fiscal. لذا فمراجعة النظام الجبائي صارت حتمية للمقيمين وغير المقيمين. كلّ هذا مع تفعيل الاتّفاقيات الدولية المتعلّقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.
وفي نهاية الملتقى تمّ الاستماع والإجابة على تساؤلات الحاضرين حول توعية المواطنين وعملية الإرشاد الأدائي و كيفية التعريف بالإجراءات المعمول بها ، كذلك عن العقوبات المتعلّقة عند الخلاص نقدا وكيفية التعامل مع المؤسسات العمومية الغير منضبطة
